free web site hit counter الصنارة / | مسؤول أمني: القضاء هو صاحب الصلاحية بفسخ مشروع الاتوبارك الصنارة /

مسؤول أمني: القضاء هو صاحب الصلاحية بفسخ مشروع الاتوبارك

img

الاتوبارك في الزرقاءبعد كثرة الاحتجاجات عليه

مسؤول أمني: القضاء هو صاحب الصلاحية بفسخ مشروع الاتوبارك

الصنارة – أكد احد الزملاء ممن نثق برواياتهم عن مسؤول أمني رفيع المستوى وخلال حديث جانبي قال بان انهاء الاحتجاجات المتتالية على مشروع الاتوبارك لا تتم من خلال بلدية الزرقاء التي ابرمت الاتفاق مع المستثمر ولا من خلال محافظة الزرقاء كونها لا تملك الصلاحيات لفسخ العقد ولا بتنفيذ اعتصامات واحتجاجات انما يكون بتشكيل لجنة قانونية تعرض الامر على الجهات القضائية صاحبة الاختصاص لتقوم بالفصل في امره بشكل جذري.
الزميل تلقى هذه الاشارة واخذها على محمل الجد وتولى تنفيذها حيث ناقش الفكرة مع عدد من المتضررين ممن أعلنوا عزمهم المساهمة بتشكيل لجنة لتطبيق هذه الاشارة على ارض الواقع .
وعلمت الصنارة بان عدة آراء قضائية توافقت بان هناك عدة ثغرات قانونية في العقد المبرم بين بلدية الزرقاء ومستثمر الاتوبارك من شأنها ان تفسخ العقد قضائيا منها ان البلدية التي تفرض على اصحاب العقارات مبلغ الف دينار بدل موقف لمساحة 50 متر مربع لا يجوز لها ان تتقاضى بدل ايفاف سياراتهم امام عقاراتهم لانها تقاضت البدل سلفا .
مواطنون يعتبرون بان مشروع الاتوبارك جريمة بحق المواطنين الذين تم بيعهم للمستثمر الذي لم يدخر جهدا لاستنزاف جيبوبهم ومدخراتهم بطرق قانونية وغير قانونية وفرها العقد المبرم بينه وبين البلدية اشترك في تنفيذها 3 رؤساء بلديات ساهم كل منهم بجزء في التفريق بحماية المواطنين من جشع المستثمرين .
الرئيس الاول هو من قام بالتوقيع على العقد فارغا وترك حرية تعبئة الشروط والالتزامات للمستثمر وبما يتوافق مع مصالحة واستثماراته .
الرئيس الثاني هو من اجاز النقاط التي سقطت قانونيتها في العقد سهوا حيث تم تعديل بنوده بما يتوافق مع الانظمة والقوانين ومصالح المستثمر .
الرئيس الثالث قام بالغاء الالتزام بتشغيل الماكنات التي تصدر الفيش للمواطنين حيث اصبحت يدوية وبموجب موظفين في المشروع لترتفع من نصف دينار الى دينار رغم الالتزامات المبرمة .
ثلاث رؤساء تعاقبوا على بلدية الزرقاء لم يسجل اي منهم مصلحة واحدة للمواطنين وكانت جميع التعديلات التي أجراها كل منهم تصب في مصلحة المستثمر وضد تطلعات المواطنين بحجة ان الرئيس السابق هو من ابرم العقد وليس لدينا صلاحيات فسخ العقد لوجود شرط جزائي يلزم البلدية بدفع مبلغ مليون دينار للمستثمر بحال تم التعديل بعكس مصالح المستثمر .
من المتوقع ان تشهد الايام القادمة أكبر قضية راي عام تنظرها الجهات القضائية سوف تتفاعل معها الجماهير وستكون ضمن حلقات تلفزيونية ستغطيتها على من الفضائيات .

الكاتب فريق موقع صنارة

فريق موقع صنارة

مجموعة كتاب يشكلون جزء من فريق صحيفة الصنارة الاسبوعية يهتمون بالاخبار والسياسية والرياضة والاقتصاد.

مواضيع متعلقة

التعليقات مغلقة