free web site hit counter صحيفة الصنارة الاردنية | للمغـتـــرب ادراج دائرته الانتخابية وفق سكن أسرته صحيفة الصنارة الاردنية

للمغـتـــرب ادراج دائرته الانتخابية وفق سكن أسرته

img
انتخابات 2017

انتخابات 2017

الصنارة – نيفين عبد الهادي – كشف رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالده أنه بامكان المواطنين المغتربين ادراج دائرته الانتخابية وفق سكن أحد من أفراد أسرته في الأردن من خلال احضار الأوراق الثبوتية اللازمة لهذه الغاية وفق القانون، مشيرا الى أن دائرة الأحوال المدنية والجوازات هي المسؤولة عن هذا الاجراء، في حال رغب المغترب ممارسة حقه الانتخابي خلال تواجده بالممكلة في العشرين من أيلول المقبل موعد اجراء الانتخابات.

وبين الكلالده أنه في حال رغب المواطن المغترب أن يثبت دائرته الانتخابية، سيما وأن عددهم كبير ومنهم من لا يوجد لهم مكان اقامة ثابت بالمملكة، يمكنه ان يتقدم بطلب لدائرة الأحوال المدنية يرفق به اثبات لمكان اقامته خلال تواجده في المملكة ليتم من خلاله ادراج الدائرة الانتخابية التي يمكنه أن ينتخب بها ومركز الاقتراع. وكشف الكلالده عن قرار الهيئة بأن تصوّت السيدات المتزوجات من دوائر البدو مكان اقامة أهاليهن وليس في دوائر البادية في حال لم تكن من هذه الدوائر،

وكشف أن قوائم البدو مغلقة بمعنى لا أحد يدخل لها أو يخرج منها، فضلا عن كونها قوائم يربطها الدم، بالتالي على السيدة المتزوجة من دوائر البادية أن تنتخب مكان أسرتها وليس في البادية. وحول امكانية النقل الجماعي من دائرة لأخرى أو تغيير مراكز الاقتراع، في ظل وجود أعداد كبيرة من الناخبين تم تسجيلهم في مراكز اقتراع ليست صحيحة في ظل عدم تسجيلهم بجداول الناخبين عام 2013،

وأكد الكلالده أن النقل الجماعي مخالف قانونا ولا يجوز وهناك نص قانوني يضبط هذه المسألة، وفي حال تغيير مركز الاقتراع فلا بد من تقديم طلب اعتراض للأحوال المدنية ان كان شخصيا وللمستقلة للانتخاب في حال للغيرلينظر به ومن ثم يتم النقل، لكن لا يجوز النقل الجماعي.

وبحسب د.الكلالده فان الهيئة المستقلة لم تستلم حتى نهاية دوام أمس أي اعتراض على الغير، فيما تستمر فترة استلام الاعتراضات على الغير الى حين انتهاء المدة القانونية.

من جانبه، أعلن مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات مروان قطيشات أن الدائرة استلمت أمس (182) اعتراضا شخصيا، ليصبح اجمالي الاعتراضات (243) خلال اليومين الماضيين من مدة عرض جداول الناخبين الأولية والتي تستمر أسبوعين، فيما تبقى فترة عرض الجداول أسبوع.

ولفت قطيشات الى أن الدائرة تقدّم كافة التسهيلات كما توفر النماذج الكافية التي يعمل المواطن على تعبئتها لغايات تصويب وضعه، والاعتراض الشخصي، الذي يتم من قبل المعترض شخصيا أو أحد أفراد الأسرة البالغين المسجلين في السجل المدني.

الى ذلك، أكد الناطق الاعلامي باسم الهيئة المسقلة للانتخاب جهاد المومني، أنه يحق لكل ناخب ورد اسمه في الجداول الأولية للناخبين أن يعترض لدى الهيئة على تسجيل غيره في الجداول الأولية للناخبين في دائرته الانتخابية وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ عرض رؤساء الانتخاب للجداول على أن يرفق باعتراضه البيانات اللازمة.

وبين المومني أنه على الهيئة أن تفصل في الاعتراضات المقدمة اليها خلال سبعة أيام من تاريخ ورودها وأن تقوم باعداد جدول خاص نتيجة تلك الاعتراضات سواء بقبولها أو رفضها على أن يتم عرض هذه الجداول لمدة سبعة أيام من خلال رؤساء الانتخاب.

وفي سياق آخر، أكد المومني، أن الهيئة تسلمت البيان الصادر عن تحالف راصد لمراقبة الانتخابات والذي يأتي تزامناً مع بدء عملية عرض جداول الناخبين الاولية وبدء الاعتراض عليها حيث تم دراسة ما ورد فيه من نقاط جوهرية وهامة من خلال مراقبتها على هذه المرحلة الهامة، مشيرا الى أن الاحوال المدنية استقبلت يوم السبت أول أيام الاعتراضات 61 اعتراضاً حيث كانت الهيئة خصصت عدة وسائل استعلام عن الدائرة الانتخابية، اذ استقبلت الهيئة ما يقرب من 60 الف استعلام بواسطة هذه الوسائل المتعددة .

واوضح المومني ان الهيئة قامت على زيادة  جهاز حاسوب واحد في كل مركز عرض للجداول الانتخابية الأولية، كما قامت بتبسيط الرمز المطلوب على الموقع الالكتروني الخاص بها مما يسهل اجراءات الاستعلام، كما تم التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير ممرات مخصصة لذوي الاعاقة الحركية في مراكز لجان الانتخاب وفي كافة مراكز الاقتراع والفرز المعتمدة، مؤكدا ان الهيئة تعمل على تكثيف حملاتها التوعوية وتصريحاتها الصحفية لحث المواطنين على تدقيق جداولهم الانتخابية الاولية وضرورة مراجعة دائرة الاحوال المدنية في حال وجود اي اعتراض.

وفي شأن آخر، أقر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب في جلسته التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور خالد الكلالدة التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وجمع الأصوات وذلك استناداً لأحكام قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (6) لسنة 2016 . وتضمنت التعليمات الاجراءات الخاصة باقتراع أعضاء لجان الاقتراع  والفرز ومهام لجنة الاقتراع والفرز ومدخلي البيانات والموظفين المساعدين وتنظيم التواجد داخل مركز الاقتراع والفرز بالاضافة الى اجراءات الاقتراع، والفصل في الاعتراضات اثناء الاقتراع، واحصاء الأصوات وفرزها واوراق الاقتراع الباطلة والاجراءات الخاصة باقتراع الاشخاص المعوقين. كما تضمنت التعليمات الفصل في الاعتراضات المقدمة اثناء عملية الفرز ولجنة تجميع نتائج فرز صناديق مركز الاقتراع والفرز وجمع الأصوات واحتساب النتائج. -الدستور

الكاتب فريق موقع صنارة

فريق موقع صنارة

مجموعة كتاب يشكلون جزء من فريق صحيفة الصنارة الاسبوعية يهتمون بالاخبار والسياسية والرياضة والاقتصاد.

مواضيع متعلقة

اترك رداً