free web site hit counter لا توقيف للصحفيين بعد ال 26 من هذا الشهر الصنارة صحيفة الصنارة -

لا توقيف للصحفيين بعد ال 26 من هذا الشهر

img

لا توقيف للصحفيين مع سريان المادة 114 من «المحاكمات الجزائية»

تخلص مطالعة قانونية وفقهية لنص المادة 114 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 32 لسنة 2017 للقول: إن توقيف الصحفي ماض إلى غير رجعة؛ باعتبار أن  الجرائم التي ترتكب بواسطة وسائل الإعلام المقروء والإعلام المرئي والمسموع مستثناة من نطاق تطبيق أحكام المادة، التي يسري تنفيذها في السادس والعشرين من الشهر الجاري.
وفسرت المطالعة القانونية التي أعدها المحامي عبد الرحمن الشراري أن قانون المطبوعات والنشر نص صراحة في المادة (42/ط) على عدم جواز التوقيف نتيجة ابداء الرأي بالقول والكتابة وغيرها من وسائل التعبير، فضلا عن أن قانون المطبوعات والنشر يعتبر قانونا خاصا ويقيد كافة القوانين الأخرى بصريح نص المشرع في مطلع المادة (42) منه على عبارة ” على الرغم مما ورد في أي قانون آخر ” واستثناء هذه المادة في الفقرة ” ط ” منها للتوقيف نتيجة إبداء الرأي ونشره في وسائل النشر المنصوص عليها في المادة الثانية منه، وهي: ” المطبوعة، والمطبوعة الدورية، والمطبوعة الصحفية، التي تشمل المطبوعة اليومية، والمطبوعة غير اليومية، والمطبوعة الالكترونية، والمطبوعة المتخصصة”.
ووفق المطالعة، فإن التوقيف لا يقع إلا إذا تحققت الحالات الواردة في النص حصراً، بحيث يكون الفعل المسند إلى المشتكى عليه معاقب عليه بالحبس مدة تزيد على سنتين، أو إذا كان الفعل المسند إلى المشتكى عليه معاقبٌ عليه قانونا بعقوبة جنائية وتوافرت الأدلة التي تربطه بالفعل المسند إليه، أو جنح السرقة أو الإيذاء المقصود أو الإيذاء غير المقصود الناجم عن حوادث السير إذا كان الفاعل مخالفا لأحكام قانون السير النافذ من حيث القيادة دون رخصة أو القيادة تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المخدرات أو المؤثرات العقلية، أو إذا لم يكن للمشتكى عليه محل إقامة ثابت ومعروف في المملكة.
وتشرح المطالعة القانونية، إنه توافرت أحد الشروط السابقة فإن التوقيف يكون الوسيلة الوحيدة للمحافظة على أدلة الإثبات أو المعالم المادية للجريمة أو للحيلولة دون ممارسة الإكراه على الشهود أو على المجني عليهم، أو لمنع المشتكى عليه من اجراء أي اتصال بشركائه في الجريمة أو المتدخلين فيها أو المحرضين عليها، أو أن يكون الغرض من التوقيف حماية المشتكى عليه نفسه أو وضع حد لمفعول الجريمة أو الرغبة في اتقاء تجددها أو منع المشتكى عليه من الفرار أو تجنيب النظام العام أي خلل ناجم عن الجريمة.
وتورد المطالعة، أن المشرع ربط التوقيف بحالات وشروط محددة، في حال عدم توافرها لا يستقيم القول بصحة التوقيف كتدبير استثنائي في مرحلة التحقيق، إلى جانب أن العقوبات المقررة بقانون المطبوعات والنشر على كافة الجرائم المرتكبة بواسطة المطبوعات هي الغرامة، ولم يتضمن القانون أي نص يقضي بعقوبة الحبس، وكذلك الحال في قانون الإعلام المرئي والمسموع الذي تضمن عقوبة الغرامة وإلغاء رخصة البث دون النص على عقوبة الحبس.
وتخلص المطالعة إلى أن كافة الجنح الواردة في قانون المطبوعات والنشر وقانون الإعلام المرئي والمسموع تخرج عن عِداد وحالات وشروط التوقيف المنصوص عليها في المادة (114) من القانون المعدل للأصول الجزائية المعدل.
وتضيف، أن الجرائم الواقعة خلافا لأحكام قانون المطبوعات والنشر وقانون الإعلام المرئي والمسموع وجرائم النشر التي ترتكب بواسطة المطبوعات وبواسطة وسائل الإعلام المرئي والمسموع، من الجرائم التي لا تسري عليها أحكام وحالات التوقيف، فضلا عن النص الصريح في المادة (42/ط) من قانون المطبوعات والنشر التي نصت على عدم جواز التوقيف نتيجة إبداء الرأي.

الكاتب فريق موقع صنارة

فريق موقع صنارة

مجموعة كتاب يشكلون جزء من فريق صحيفة الصنارة الاسبوعية يهتمون بالاخبار والسياسية والرياضة والاقتصاد.

مواضيع متعلقة

التعليقات مغلقة