free web site hit counter إعلان الملقي 2018 عاماً للتحفيز الاقتصادي يبعث رسائل إيجابية للقطاع الخاص الصنارة صحيفة الصنارة -

إعلان الملقي 2018 عاماً للتحفيز الاقتصادي يبعث رسائل إيجابية للقطاع الخاص

img

إعلان الملقي 2018 عاماً للتحفيز الاقتصادي يبعث رسائل إيجابية للقطاع الخاص

#الصنارة #المملكة #هاني_الملقي #اللقاء_التلفزيوني #التحفيز_الاقتصادي #2018

أكد خبراء وممثلو القطاع الخاص أن حديث رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الثلاثاء للتلفزيون الاردني اتسم بالشفافية والوضوح وحمل جملة من التطمينات للوضع الاقتصادي الوطني والافاق المستقبلية التي سيتم قطف ثمارها منتصف العام المقبل.

وأشار الخبراء لـ»الرأي» أن حديث الرئيس جاء في الوقت المناسب بعد ان ساد عدد من الشائعات التي يتم اطلاقها دون تيقن ووضوح وتهدف الى التشويش على برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي وارباك المشهد الاقتصادي وزعزعة الثقة بالدينار الاردني ما سينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني نتيجة ازدياد الشائعات من قبل من يسعون الى عرقلة مسيرة الاصلاح ومعاقبة الاردن لوقوفه مع الاشقاء الفلسطينيين وبخاصة في جانب القضية المركزية «القدس» عاصمة فلسطين العربية.

وأضاف الخبراء أن لقاء الرئيس حمل جملة من التطمينات متمثلة في التوجه الحكومي للبدء في تنفيذ خطة التحفيز الاقتصادي واعلان العام الحالي للتحفيز والنمو ما سيسأهم في اعادة الثقة وبناء الامل والتفاؤل لدى الكثير من القطاع الخاص من تجار وصناعيين ومزارعين والذين بدا عليهم القلق نتيجة تراجع القوة الشرائية في الاسواق.

وبين الخبراء أن الحكومة الحالية اتخذت العديد من الاجراءات ورغم صعوبتها غير انها لم تسع الى الشعبوية وأخذت على عاتقها مسؤولية مواجهة الحقيقية رغم مرارتها غير انها لم تقم بالتأجيل ومراكمة الاعباء التي لن تؤدي الا لمزيد من التحديات التي تنعكس على الاجيال في المستقبل وتضر في حال السوق والاقتصاد بشكل عام وخاصة في مسألة الدين العام والسيطرة عليه وابقائه ثابتا دون اي تغير وعند نفس المعدلات.

وقال الخبراء أن الرئيس كان واضحا ايضا في مصير الاقتصاد الاردني اذا ما بقي الحال على ما كان عليه والتعامل بالشعبوية والترحيل للمشاكل من عام الى عام واين سيصل الاقتصاد الاردني عليه في حال تم التأجيل وهو الافلاس والوصول الى نفق مظلم لا يمكن الخروج منه.

وبينوا ان الرئيس بعث رسائل واضحة حول الوضع النقدي والسياسات الثابتة التي لايمكن التهاون فيها لحماية الدينار الاردني وأشاد الخبراء بالفترة الزمنية التي وضعها الرئيس للمحاسبة وتحديد نجاح الحكومة من فشلها، معتبرين ان هذه الخطوة تعتبر ثقة كبيرة مبنية على معطيات ومؤشرات ايجابية تستند الحكومة اليها في انجاح الخطط الموضوعة ضمن خطة الاصلاح المالي وانخفاض الدين العام الى نسب مقبولة يستطيع معها الاقتصاد الاردني تحقيق معدلات نمو حقيقية ومبشرة في تحقيق مستقبل افضل اكثر قدرة على جذب الاستثمارات.

ودعا الخبراء الى سرعة وضع حلول جذرية لمسألة التهرب الضريبي الذي اصبح قلقا اقتصاديا كبيرا يسعى من خلاله المتهربون الى زيادة مرابحهم على حساب الاقتصاد الوطني بكامله ، بالاضافة الى سرعة تنفيذ خطة التحفيز بالاتفاق والتشاور مع القطاع الخاص لضمان نجاح خطة التحفيز وتحقيق نسب نمو مرضية.

وبدوره أكد رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي ، أن اللقاء كان يحمل العديد من الرسائل الايجابية والايضاحات التي لابد منها لطمأنة القطاع الخاص والمواطنين على الافاق المستقبلية للاقتصاد الاردني خلال المرحلة المقبلة ، داعيا الى المزيد من اللقاءات والمكاشفات المبنية على الوضوح والشفافية كما كانت عليه هذه المقابلة.

واضاف الكباريتي ان الاقتصاد بشكل عام يحتاج ما بين الحين والاخر الى رسائل تطمين للمستثمرين والتجار بالاضافة الى المكاشفة بحقيقة الاقتصاد والتوجهات المستقبلية لقطع الطريق على الشائعات التي تعمل على زعزعة الثقة من قبلهم بالمستقبل وتخلق حالة من الاحباط لديهم في تطوير اعمالهم وتوسعتها.

وبين الكباريتي أن الرئيس وضع خطة زمنية خاضعة للمساءلة من قبل المواطنين ومجلس النواب لوضع الاقتصاد على الطريق الصحيح وهذا ان دل يدل على الثقة الكبيرة التي تبنيها الحكومة على المستقبل وصواب الاتجاه التي تتجه في تحقيق اقتصاد منيع يستطيع مواجهة التحديات المستقبلية.

وأضاف الكباريتي ان النهج الذي تحدث عنه الرئيس لو انه طبق منذ زمن لما وصلت الامور الى هذا الحد داعيا الى انتهاج النهج الحالي في معالجة التحديات وعدم تأجيلها وترحيل المشاكل على حساب الشعبويات الزائفة التي يجنيها شخص او حكومة او جهات ويدفع ثمنها المواطن في المستقبل ، مبينا ان المحافظة على معدلات الدين العام عند النسب الحالية والبالغة 94% من الناتج المحلي الاجمالي يعتبر انجازا كان ليتضخم لو ان اتبعت الحكومة الحالية نهج السابقين في طلب الشعبوية التي يدفع ثمنها المواطن والاقتصاد الاردني بشكل عام.

وأشار الكباريتي ان اللقاء حمل رسائل في غاية الاهمية للمستثمرين والاردنيين حول السياسة الحصيفة التي تتبعها الحكومة والبنك المركزي في المحافظة على قيمة الدينار الاردني وانها لن تتردد في اتخاذ كافة الاجراءات للحفاظ عليها ، مبينا ان الاصلاح المالي والاقتصادي الذي يتبعه الرئيس والحكومة ساهم في الحفاظ على السياسة النقدية مستقرة بالاضافة الى توجيه رسائل مهمة للمستثمرين المحلين والاجانب بالقوة المالية للاردن رغم كل التحديات وان لاخوف على الدينار الذي بقي صامدا في وجه كافة التحديات والظروف الاقليمية من حولنا والعالمية.

وبدوره قال رئيس غرفة صناعة الاردن عدنان ابو الراغب ، أن القطاع الخاص كان بحاجة الى هذه التطمينات والمكاشفة والوضوح من قبل الحكومة ووضع النقاط على الحروف وعدم ترك الامور للشائعات والتأكيد على متانة الاقتصاد والاجراءات التي ستعمل على تعزيز قدرته على مواجهة التحديات ومواكبة التطورات.

وبين ابو الراغب أن الحكومة راهنت على فترة زمنية لجني الثمار وهذا ما ينتظره القطاع الخاص والمتضمن خطة تحفيز اقتصادي ودعم الصادرات وتمكين القطاعات من القيام بدورها دون ان تتأثر سلبا جراء الاجراءات التي أتخذت ، مثمنا النهج الحكومي في اعتماد العام 2018 عام للتحفيز الاقتصادي والذي سينعكس ايجابيا على كافة القطاعات بما فيها القطاع الخاص.

وأضاف ابو الراغب ان رسائل رئيس الوزراء والمحاور التي ناقش بها وكاشف المواطنين بها مهمة لغاية قطع الشك باليقين والبناء على ما تم تحقيقه بالوعود بان يكون العام المقبل عام الخروج من الازمة الاقتصادية عبر اتباع نهج ضبط الانفاق والتحفيز وغيرها من الاجراءات التي تضمن الاستقرار الامني والسياسي والمالي.

وطالب ابو الراغب بضرورة وضع حد لعملية التهرب الضريبي داعيا الحكومة الى الاسراع في اقرار التشريعات التي تعمل على الحد من هذه الظاهرة التي تعتبر من اكثر الظواهر السلبية على الاقتصاد وعلى حساب المصلحة العامة يقوم بها العديد من مريضي الانفس.

وبين ابو الراغب ان اهم ما في اللقاء بعث رسائل طمأنة حول الدينار للمستثمرين والمواطنين والذي يحاول المشككون دائما الزج فيه في معاركهم ضد الحكومة بالرغم من ان الدينار الاردني كان وما يزال من اكثر العملات صمودا امام كافة التحديات نتيجة اجراءات البنك المركزي الحصيفة والمتشددة في حماية استقرار الدينار.

وثمن الخبير الاقتصادي الدكتور اياد ابو حلتم التوجه ما جاء في لقاء رئيس الوزراء والتوجه الحكومي الى البدء بتنفيذ خطة التحفيز الاقتصادي والرسائل الايجابية حول الاوضاع المستقبلية للاقتصاد الوطني ، مشيرا الى ان اللقاء كان صريحا بشكل يخلق حالة من الارتياح لدى القطاع الخاص الذي بات بأمسّ الحاجة الى امال في تنشيط الحركة وتحفيز الاقتصاد باجراءات حكيمة تضمن استمرار تحقيقه للرسالة التي يقوم بها.

وبين ابو حلتم ان اللقاء حمل العديد من الرسائل التي تفيد ان تأجيل وترحيل حل الازمات والمشاكل الاقتصادية لا يولد إلا مزيداً من الضغوط، مشيرا الى ان ترحيلها ينعكس على الاقتصاد والمواطنين بشكل اكثر قسوة من علاجها في وقتها، ذلك ان المشاكل الاقتصادية لا يمكن تجاوزها وتتطلب حلها سريعا ولا تحتمل التأجيل.

وقال ابو حلتم ان الحكومة حملت على عاتقها معالجه كافة التشوهات والاوضاع التي اسفرت وولدت اقتصادا في وضع حرج بعيدا عن الشعبوية ، مشيرا لو ان الحكومة الحالية قامت بتأجيل القرارات ولم تكن جدية في ايجاد الحلول للمشاكل الاقتصادية سينعكس سلبا على الاقتصاد، ويفاقم تلك المشكلات، مشيرا الى ان عدم حلها بشكل جذري كان سيفرض مستقبلاعلاجا قاسيا يصبح ضروريا لتفادي مضاعفتها ، ويدفع ثمنها الاقتصاد والمواطن.

وطرح الخبير سؤالاً فيما لو كانت الحكومات السابقة اتخذت اجراءات تقييمية ووقفت في وجه الشعبويين، فهل كانت ستلجأ للاقتراض ورفع فاتورة الدين العام من 11 ملياراً إلى نحو 26 ملياراً بواقع 15 مليار دينار اي من 65 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي ليصل الى 95بالمئة منه بسبب أعباء اللجوء السوري والاعفاءات الضريبية التي لم تكن في مكانها وغيرها من السياسات الخاطئة التي اتخذتها الحكومات، ما اوصلنا الى وضع يدفع المواطن ثمنه جراء عدم اتخاذ الاجراءات التصحيحية في وقتها.

الكاتب فريق موقع صنارة

فريق موقع صنارة

مجموعة كتاب يشكلون جزء من فريق صحيفة الصنارة الاسبوعية يهتمون بالاخبار والسياسية والرياضة والاقتصاد.

مواضيع متعلقة

التعليقات مغلقة