الاخبار الاردن اليوم الارشيف

الحكومة الاردنية تهدد بمعاقبة المضربين

الحكومة الاردنية تهدد بمعاقبة المضربين

#إضراب_الأردن #معناش #اضراب_النقابات #ضريبة_الدخل #الحكومة_الاردنية –  

لوحت الحكومة الاردنية باتخاذ إجراءات قانونية بحق المضربين عن العمل من منتسبي النقابات في القطاع العام، وقال رئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة إن إضراب موظفي القطاع العام محظور ويخالف القانون.

وأكد خلال منشور له على موقع فيسبوك أن “الإضراب يعتبر بحكم الغياب عن العمل، وبالتالي يعامل الموظف العام المضرب معاملة الغائب بالإضافة إلى المسؤولية التأديبية فإن الموظف لا يستحق أجرا عن غيابه، وهذا ما انتهى إليه الديوان الخاص بتفسبر القوانين والذي أفتى بموجب قراره رقم 6 لسنة 2014”.

وباءت محاولة الحكومة الأردنية ثني النقابات عن الإضراب العام، بالفشل بعد أن أصر مجلس النقباء خلال لقاء رئيس الوزراء هاني الملقي على سحب مشروع القانون.

وقال مدير عام دائرة الضريبة والدخل، حسام أبو علي،  إن “مشروع القانون الآن في عهدة مجلس النواب وهو سيد نفسه في تعديل ومناقشة بنود المشروع”.

مؤكدا أن “لا ضغوط على الحكومة من قبل صندوق النقد الدولي لتعديل مشروع قانون ضريبة الدخل، إنما جاء التعديل بسبب وجود اختلالات في ما يتعلق بالتهرب الضريبي، وعدم ردع مواد القانون النافذ لهذه الظاهرة، إضافة إلى ضرورة تحسين التحصيل الضريبي”.

وشدد على أن “تعديلات مشروع القانون وضعت الإطار التشريعي الذي يمكن دائرة ضريبة الدخل من محاربة التهرب الضريبي، كتوفير قاعدة بيانات للمكلفين، بالاضافة إلى  تغليظ العقوبات على المتهربين من خلال إجراءات وآليات التحقيق وإنشاء دائرة مهنية مختصة مستقلة مرتبطة بوزير المالية مباشرة”.

ياتي هذا بعد ان شهد الإضراب تضامنا شعبيا واسعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وأطلق نقابيون وناشطون ومواطنون حملة حملت اسم “معناش”، قامت بتوزيع دعوات الإضراب في الشوارع الأردنية، وتصدر وسم #إضراب_الأردن، الأكثر مشاهدة في الأردن.

فريق موقع صنارة
مجموعة كتاب يشكلون جزء من فريق صحيفة الصنارة الاسبوعية يهتمون بالاخبار والسياسية والرياضة والاقتصاد.