الاخبار الاردن اليوم الارشيف

الغرف الصناعية والتجارية يرفضون شمول الشيكات بالعفو العام

عقد مجلس ادارة غرفة تجارة اربد جلسة طارئة مساء اليوم ابدى فيها اعتراضه على ما أقرته اللجنة القانونية لمجلس النواب بما يخص الشيكات بدون رصيد ضمن قانون العفو العام المزمع مناقشته في المجلس.
واكد في الجلسة التي ترأسها رئيس الغرفة محمد الشوحة ان شمول الشيكات بالعفو من شأنه الاضرار بالقطاع الاقتصادي وضياع حقوقه مؤكدا ان الشيكات بمثابة امر بالدفع لاصحاب الحق الشخصي ولا احد يملك المسامحة او العفو الا صاحب المال.
وقال رئيس الغرفة الشوحه ان إدراج جرائم الشيكات في قانون العفو العام سيكون له أثر سلبي كبير على حقوق التجار والمواطنين. واضاف أن شمول جرم الشيكات بالعفو العام سيخلق مشاكل اقتصادية كبيرة ، الأمر الذي سيؤثر سلباً على المناخ الاستثماري.
وأشار الى الجهد والوقت الذي تكبده صاحب الحق في المحاكم، إضافة إلى الكلف المالية والاتعاب والرسوم التي تكبدها للوصول إلى قرار الحكم في جريمة الشيك الذي يعتبر الوسيلة الوحيدة التي تجبر المدعى عليه للوفاء بالتزاماته.

وطالبت غرفة تجارة العقبة بعدم شمول جرم الشيك غير المقترن بالادعاء الشخصي بمشروع قانون العفو العام، لأن ذلك سيؤثر سلباً على مختلف القطاعات الاقتصادية ويلحق ضرراً فادحاً بالتجار.
وأكدت الغرفة في تصريح صحفي على لسان رئيسها العين نائل الكباريتي اليوم الاحد، أن توافق مجلس النواب على شمول جرم الشيك بالعفو العام يعني إلحاق ضرر واسع بالقطاع الخاص وبخاصة القطاع التجاري، لافتا الى وجود نحو 3 مليارات دينار شيكات مؤجلة ستكون في حال شمولها بالعفو ديون معدومة.
وقال العين الكباريتي إن ذلك سيعمق الصعوبات الاقتصادية التي تمر على القطاع التجاري وتراجع نشاطه وسينسحب ذلك على مختلف صغار التجار، مطالبا الحكومة ومجلس النواب العمل باعفاء الرسوم الجمركية والضريبية المترتبة على القطاعات الاقتصادية، وهي أقل بكثير من قيمة الشيكات المترتبة للقطاع التجاري.
وبين أن شمول جرائم الشيكات غير المقترنة بالادعاء بالحق الشخصي بقانون العفو العام يزيل حالة الإجرام من أساسها ويمحو كل أثر من الآثار المترتبة عليها بمقتضى التشريعات النافذة ويسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو تبعية أو تكميلية تتعلق بهذه الجرائم ما يهدر الحقوق المالية والجزائية التي تم التوصل اليها بعد سنوات من التقاضي.

كما دعت غرفة صناعة اربد مجلس النواب إلى إعادة النظر بمسألة شمول جرائم الشيكات عموماً بمشروع قانون العفو العام لانعكاساته سلباً على مختلف القطاعات الصناعية والتجارية وتعاملات المواطنين المالية.
وقال رئيس الغرفة هاني ابو حسان في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن القطاعات الانتاجية ومنها القطاع الصناعي يترتب له مبالغ مالية ضخمة مستحقة من خلال تلك الشيكات كضمانة مالية قانونية أقرتها التشريعات النافذة، ومن شأن عدم تحصيلها وقوع انتكاسة مالية كبيرة لمختلف القطاعات التي ستعجز عموماً عن الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه العاملين لديها إلى جانب أثرها على ديمومة الانتاج.
ولفت إلى أن القطاع الصناعي كأحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني، واجه خلال السنوات الأخيرة العديد من المعيقات جراء الأوضاع المحلية والإقليمية أدت بالعديد من أصحاب المنشآت الصناعية إلى إغلاقها أو نقل استثماراتهم إلى دول أخرى، ما يتطلب دعم هذا القطاع الحيوي بمختلف السبل.
وأشار ابو حسان إلى أن إعفاء هذا الجرم سيؤدي إلى زوال الضمانة الجزائية التي تلزم المشتكى عليه بالوفاء بقيمة الشيك وباستطاعته تقسيط الشيك بالطريقة التي يراها مناسبة، ما يؤدي لإطالة أمد سداد الديون لزوال الحالة الجرمية عنه والتي كانت تلزمه بسداد قيمة الدين كاملا.

 

فريق موقع صنارة
مجموعة كتاب يشكلون جزء من فريق صحيفة الصنارة الاسبوعية يهتمون بالاخبار والسياسية والرياضة والاقتصاد.